هل الثورة التونسية ... عليلة ؟؟؟....
منذ زمن غير بعيد هوى التجمع الدستوري الديمقراطي ,ذلك الحزب الذي احتكر البلاد واستأثر بخيراتها وأفراحها ولم تسلم منه حتى اطرحاها وتلي ذلك قرار المحكمة بحله قضائيا ,فخاله الناس المسمار الأخير في نعشه...
وظلت بناية التجمع صامدة امام كل المحاولات للقطع مع الماضي وكأنه في الحسبان سيأتي اليوم الموعود ليعود التجمعيون والدساترة كما يحلوا للبعض تسمية أنفسهم نسبة إلى الحزب الحر الدستوري...
اليوم قد جاء وبدأت فصول القصة في التشكل من جديد ..أمام خفوت لهيب الثورة ...وتحت عباءة الانتقال الديمقراطي بدا النظام القديم يتسلل شيئا فشيئا فرحا مسرورا...
عباءة تغطى بها أكثر من حزب ليدخلوا المجلس التأسيسي في البداية ويصبحوا مشاركين في صياغة دستور جديد لشعب قدم شهداء لازلت دمائهم مسكوبة في شوارع ومدن تونس وجرحى لازلت جروحهم لم تندمل بعد,...وليشاركوا في الحوار الوطني الان ...
فاكثر من اربعين حزبا يحمل فكر التجمع المنحل ونهجه وأسلوبه بعض المنتمين لتلك الاحزاب صرحوا بمرجعيتهم السياسية واكدو احقيتهم في مباشرة النشاط السياسي. ولايخفون انتمائهم بل يجاهرون به .
آنَ لديمقراطية الحكومة التي تبجل عدالة آلة القضاء المعطلة على العدل الذي يبتغيه الناس جميعا. وبالة امنية فاسدة اصلا وباعلام مجاري فسح المنابر لرموز النظام القديم فتحت الابواب والنوافذ لهم وصارو ا في الصفوف الامامية لتقرير مصير البلاد....
في الثورات التي تحترم نفسها، وفي الحكومات التي تحترم ثورات شعوبها لا يكون ترتيب الأولويات بهذه الطريقة استنادا الى آلة قضاء مريضة، وقد بلغ منها الداء مبلغا عظيما فلم يعد بالإمكان أن ينتظر منها احد، سوى مجرمو العهد السابق، عدلا أو عدالة...
الناس يعرفون دائماً ما يريدون، وحدهم الحكام السيئون يخطئون تقدير ما يريده الناس. تفقد العدالة شرعيتها عندما لا تراعي العدل، والعدل في زمن الثورات ليس مجرد قضاة وقوانين وحقوق دفاع وحيثيات أحكام. تتوقف العدالة عن الارتباط بالعدل عندما تفضل “النزاهة” على مصلحة الوطن، وان كثيرا من مصالح الوطن لا يمت للعدالة بصلة لو يعلمون !
في خضم ذلك يصاب عدد من أبناء الثورة بإحباط تلو آخر، معتقدين انه يمكن حل هذه المشكلات بدموع الخيبة. ليس من خيبة سوى خيبة اليأس البائس أما الحريصون على ثورتهم فإنهم لا ييأسون قبل الأوان. هل حان زمن اليأس؟ قطعا لا، ولن يحين أبدا
الامضاء
مراد الابيض
صحفي تونسي
